منعت السلطات الإسرائيلية، الجمعة 20 مارس 2026، إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، لأول مرة منذ احتلال شرقي المدينة عام 1967، وسط انتشار كثيف للشرطة وإقامة حواجز حديدية لمنع المصلين من الوصول.

وأفاد شهود لوكالة الأناضول بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على فلسطينيين حاولوا إقامة صلاة العيد عند باب الساهرة، واعتقلت شخصًا واحدًا على الأقل. كما منعت إقامة الصلاة في عدد من المواقع الأخرى بالقدس الشرقية، بما فيها باب العامود.

وفي المقابل، أدى عشرات المصلين الصلاة قرب باب الأسباط، بينما اقتصرت الصلاة داخل المسجد الأقصى على حراس المسجد وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية. وأظهرت مقاطع فيديو تكبيرات العيد من داخل المسجد دون السماح بمشاركة المصلين.

وفي مدينة الخليل، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا على صلاة عيد الفطر في المسجد الإبراهيمي، بحيث اقتصرت المشاركة على نحو 80 مصليًا فقط، مع تشديد إجراءات التفتيش على المداخل وإغلاق معظم البوابات، وفق ما ذكره مدير المسجد معتز أبو سنينة.

في غزة، احتفل الفلسطينيون بعيد الفطر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات وسط أجواء سلمية، حيث أدى الأهالي الصلاة في ساحات عامة بين أنقاض المساجد المدمرة جراء القصف الإسرائيلي، في مشهد مؤثر تضمن مشاركة الأطفال والنساء، مع تكبيرات العيد الأولى منذ عامين بلا أصوات الحرب.

تزامنًا مع ذلك، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون عوائق، مؤكدين دعمهم لإعادة إعمار القطاع وفق القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 28 فبراير 2026، مع تبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة بين طهران وتل أبيب، وهو ما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.

وتعد هذه الإجراءات الإسرائيلية الأشد تصعيدًا منذ أكثر من خمسين عامًا، ما يثير استنكارًا واسعًا من الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية.

كما تؤكد هذه التطورات الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية في ظل التوترات المستمرة، خاصة في المناسبات الدينية الكبرى مثل عيد الفطر.