طرابلس 18 فبراير 2026م ( وال ) - أعتبر النائب بالمجلس الرئاسي " موسى الكوني " إن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم دون انعقاد اجتماع رسمي، ودون توقيع جماعي، يمثل تجاوزاً صريحاً للصلاحيات المقررة، وانفراداً بمباشرة الاختصاصات المشتركة بالمخالفة للآلية الملزمة.

وفال " الكوني " في بيان له ليل الاربعاء – الخميس إن ما يجري اليوم ليس خلافاً إجرائياً، بل انفراد بالاختصاصات المشتركة وتعطيل فعلي لعمل المجلس.

وأفاد البيان الذي تلقت ( وال) نسخة منه أنه استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي، وقرار تنظيم عمل المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021، التي ارست مبدأ القيادة الجماعية كقاعدة آمرة لممارسة اختصاصات المجلس الرئاسي ، فأن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم دون انعقاد اجتماع رسمي، ودون توقيع جماعي، يمثل تجاوزاً صريحاً للصلاحيات المقررة، وبعد انفراداً بمباشرة الاختصاصات المشتركة بالمخالفة للآلية الملزمة.

وأشار " الكوني " في بيانه إلى أن مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن مباشرة العمل بالجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026م، لم ينعقد بشأنه اجتماع مستوف للإجراءات، ولم يُحرر بشأنه محضر معتمد وفق القواعد الإجرائية المقررة قانوناً، فإن منشور رئيس المجلس الرئاسي يمثل إخلالاً جوهرياً بركن الاختصاص، ويجعله خاضعاً لرقابة المشروعية القضائية.

ولفت " الكوني " إلى أنه كانت قد جرت مخاطبات رسمية متكررة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالآلية الجماعية، إلا أن استمرار إصدار قرارات بصورة منفردة أدى إلى تعطيل فعلي لمبدأ القيادة الجماعية، وخلق منازعة مؤسسية حول مشروعية القرارات الصادرة بهذه الكيفية ، مؤكدا بأن ما يجري اليوم ليس خلافاً إجرائياً، بل انفراد بالاختصاصات المشتركة وتعطيل فعلي لعمل المجلس.

ونبه " الكوني " إلى إن استمرار هذا النهج يقوض التوازن الذي قام عليه الاتفاق السياسي، ويدفع بالمؤسسة نحو حالة انقسام مؤسسي تمس استقرارها وشرعية قراراتها، ويضع سلامة تلك القرارات محل مساءلة قانونية وسياسية.

واختتم النائب بالمجلس الرئاسي " موسى الكوني " البيان بتحميل المسؤولية السياسية عن هذا المسار لكل من أصر على الانفراد بالاختصاصات المشتركة، داعيا الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى ممارسة اختصاصاتها حماية للمشروعية وصوناً للنظام المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية.

 ( وال)