ناقشت اللجنة المعنية بمتابعة وحصر أوضاع الليبيين المسجونين في الخارج جملة من القضايا والملفات المرتبطة بالمواطنين الليبيين المحتجزين خارج البلاد، مع تركيز على الجوانب القانونية والإنسانية وسبل المتابعة الفاعلة لضمان حماية الحقوق وتحسين الأوضاع.

عقدت اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 62 لسنة 2025، اجتماعها، الأربعاء، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، بعضوية أعضاء مجلس النواب الصالحين عبد النبي، وأحمد الشارف، ومحمد الواعر، واليَعقوبي، وناقشت آليات متابعة ملفات السجناء الليبيين في الخارج وتطوير أدوات التنسيق المؤسسي لمعالجة هذه القضايا.

واستعرضت اللجنة إحصائية محدثة لأوضاع الليبيين المسجونين في الخارج، أظهرت متابعة 298 حالة، مع الإفراج عن 113 مواطنًا، وصدور أحكام في 128 قضية، إلى جانب حالتي سحب أو إبعاد.

وأوضحت أن أحكام الإفراج شملت 47 سجينًا، مع ترحيل 18 مواطنًا، في وقت لا تزال فيه عدد من القضايا قيد الاستكمال والمتابعة القانونية مع الجهات المختصة في دول الاحتجاز.

وأكدت اللجنة أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المباشر مع السفارات الليبية في الخارج، مع التشديد على إحاطة النائب العام ورئيس مجلس النواب بصورة رسمية ودورية بمستجدات هذه الملفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يسهم في تسريع المعالجة وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الليبيين.

واتفقت اللجنة على عقد اجتماع مشترك مع النائب العام، ورئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء والمسجون المكلف من الحكومة الليبية بموجب القرار رقم 487 لسنة 2025، المستشار إبراهيم بوشناف، لمناقشة آليات التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لمعالجة هذه الملفات بصورة شاملة وفعالة.