أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية الأمن القومي الجديدة، والتي تحدد أولويات واشنطن في نصف الكرة الغربي والعالم، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط لحماية المصالح الحيوية، بما في ذلك الأمن الإسرائيلي واستقرار دول الخليج، ومواجهة النفوذ الإيراني المتزايد.

وتشير الوثيقة، التي أصدرها البيت الأبيض أمس الخميس، والمكونة من 33 صفحة، إلى أن التفوق الأمريكي في نصف الكرة الغربي يمثل أساسًا للأمن والازدهار، مع التأكيد على أن أي مساعدات أو تحالفات أمريكية ستُشترط بتقليص النفوذ الخارجي المعادي، وهو توجه يعكس تركيز الإدارة على حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة على مستوى العالم.

وتنتقد الاستراتيجية بعض سياسات الدول الأوروبية، معتبرة أنها تتسم بالرقابة السياسية وانحرافًا عن المبادئ الديمقراطية، وتحذر من أن الهجرة قد تغيّر الهوية الأوروبية على المدى الطويل، بما قد يؤثر على تحالفات حلف شمال الأطلسي “الناتو” مع واشنطن.

وفي الشرق الأوسط، تؤكد الاستراتيجية أن الولايات المتحدة ستتعامل بشكل انتقائي مع النزاعات، مع التركيز على القضايا التي تمس الأمن القومي مباشرة، مثل التهديدات الإرهابية، النفوذ الإيراني، وحماية إسرائيل، في حين أن النزاعات الأوسع مثل الحرب في سوريا أو النفوذ التركي ستُراقب فقط عند تهديدها للمصالح الأمريكية المباشرة.

وتشير الوثيقة إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وتوجيه الدعم للدفاع عن حدودهم وتعزيز استقرارها، مع تقليل الالتزامات العسكرية الأمريكية غير الضرورية في النزاعات الأوسع، وتأمين حرية الملاحة في الخليج ومنع تهريب الأسلحة والإرهابيين.

أما في نصف الكرة الغربي، فتخصص الاستراتيجية مساحة كبيرة لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي لتعزيز الوجود العسكري، بما في ذلك القوات البحرية وخفر السواحل، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تهريب المخدرات والبشر، والحد من نفوذ القوى المعادية، بما يشمل الضغط العسكري والدبلوماسي على دول مثل فنزويلا.

كما تحدد الوثيقة التحديات الاقتصادية مع الصين، مؤكدة ضرورة إعادة التوازن في العلاقة التجارية، والحفاظ على مصالح الولايات المتحدة، ومنع النزاع في المحيطين الهندي والهادئ، مع دعم حلفاء واشنطن مثل اليابان والفلبين، والحفاظ على الوضع الراهن في مضيق تايوان لتفادي تصعيد محتمل.

وفي الملف الأوروبي، تنتقد الاستراتيجية الجهود الأوروبية لكبح جماح أحزاب اليمين المتطرف، معتبرة هذه السياسات رقابة سياسية، وتشير إلى أن بعض الحكومات الأوروبية “تدوس على المبادئ الأساسية للديمقراطية لقمع المعارضة”، وهو ما أدى إلى خلاف مع المسؤولين الأمريكيين بشأن توقعات غير واقعية للأزمة الأوكرانية.

وتشجع الوثيقة الشركات الأمريكية على الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك المعادن الحيوية، لتعزيز القدرة الصناعية والاكتفاء الذاتي، كجزء من تعزيز القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة.

وتعيد الوثيقة صياغة “مبدأ مونرو” تحت عنوان “مبدأ ترامب”، وهو المبدأ الذي طرحه الرئيس الأمريكي الراحل، جيمس مونرو، في عام 1823، وينص على أن أمريكا لن تتسامح مع أي تدخل أجنبي خبيث في نصف الكرة الغربي.

وتعد هذه الاستراتيجية أول وثيقة دفاعية وسياسية هامة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تتبعها استراتيجية الدفاع الوطني، التي يُتوقع أن تتشابه في توجهاتها مع رؤية ترامب للأمن القومي، وتحدد كيفية تخصيص الميزانيات وأولويات السياسة الخارجية.

ومبدأ مونرو، الذي أُعلن عام 1823، ركّز على منع تدخل القوى الأوروبية في شؤون نصف الكرة الغربي، واعتُبر حجر أساس للسياسة الأمريكية في المنطقة، فيما تعيد استراتيجية ترامب صياغة هذا المبدأ تحت عنوان “مبدأ ترامب”.

واستراتيجيات الأمن القومي تصدر عادة مرة واحدة في كل فترة رئاسية لتحديد أولويات السياسة الأمريكية، وتوجيه ميزانيات الحكومة، وضمان تنسيق الموارد العسكرية والدبلوماسية بما يتوافق مع مصالح الأمن القومي، سواء في الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا أو نصف الكرة الغربي.