قتل ثلاثة رجال شرطة على الأقل الأربعاء في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غربي باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية، وفق ما أفاد به مسؤول الشرطة سجاد خان، الذي أشار إلى أن التحقيقات ما تزال جارية.

وجاء الانفجار بعد يوم من كمين استهدف سيارة مسؤول حكومي في مدينة بانو، أسفر عن مقتله واثنين من حراسه وأحد المارة، في حادثة أضافت إلى دائرة العنف المتصاعد في المنطقة.

وأعلن وزير الداخلية محسن نقفي في بيان أن حركة طالبان الباكستانية تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، وهي جماعة منفصلة عن حكومة طالبان الأفغانية لكنها متحالفة معها، وقد كثفت نشاطها ضد قوات الأمن الباكستانية في السنوات الأخيرة.

وتشهد باكستان ارتفاعاً مطرداً في أعمال العنف ما زاد التوتر مع أفغانستان المجاورة، حيث تتهم إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية باستخدام الأراضي الأفغانية كملاذ آمن منذ سيطرة طالبان على السلطة في 2021، وهو ما تنفيه كابل.

وجاءت الأحداث بعد تصاعد التوتر في أكتوبر الماضي، حين اتهمت الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان باكستان بشن غارة بطائرة مسيرة في كابل، وأسفرت الاشتباكات الحدودية اللاحقة عن مقتل العشرات قبل تدخل قطر لوقف إطلاق النار في 19 أكتوبر. وتظل الهدنة قائمة رغم فشل المحادثات الأخيرة في إسطنبول في تحقيق تقدم ملموس.

طالبان تنفذ عملية إعدام علنية في أفغانستان لرجل ارتكب جريمة جماعية مروعة

نفذت سلطات حركة طالبان في أفغانستان عملية إعدام علنية يوم الثلاثاء في استاد بمدينة خوست بشرق البلاد، بحق رجل قالت المحكمة العليا إنه قتل 13 فردا من أسرة واحدة، بينهم عدة أطفال، في وقت سابق من العام الجاري.

وحضر عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم أقارب الضحايا، تنفيذ عملية الإعدام في الملعب الرياضي، فيما أوضحت المحكمة العليا أن هذه هي العملية الحادية عشرة منذ استيلاء طالبان على السلطة في 2021 بعد الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي تعليق على العملية، وصف مقرر الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت عبر منصة “إكس” عمليات الإعدام العلنية بأنها عقوبة غير إنسانية وقاسية وغير عادية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي.

وتعيد طالبان منذ استعادة السلطة في 2021 تنفيذ عمليات الإعدام العلنية ضمن سياساتها الجنائية، ما يثير انتقادات دولية متكررة بشأن انتهاك حقوق الإنسان وغياب الإجراءات القانونية العادلة.

وتعد هذه العمليات جزءا من نهج طالبان لفرض النظام القاسي استنادا إلى تفسيراتها الخاصة للشريعة الإسلامية، وسط معارضة دولية واسعة تدعو إلى احترام القانون الدولي وحظر العقوبات القاسية والعلنية.