أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا اعتقال 58 شخصاً من أصل 121 مشتبهاً بهم خلال الأسبوعين الماضيين في 37 ولاية، ضمن حملة أمنية مستمرة منذ ثمانية أعوام تستهدف المنتمين لحركة الخدمة.

وذكر الوزير عبر منصة إكس أن العملية نُفذت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الرئيسي والاستخبارات التابعة للمديرية العامة للأمن.

وركزت الحملة على من تتهمهم السلطات بالعمل ضمن الهياكل العسكرية والطلابية والقضائية المرتبطة بتنظيم غولن، إضافة إلى مستخدمي تطبيق ByLock والمتواصلين مع عناصر الحركة عبر الهواتف العمومية، والمتورطين في الترويج للحركة عبر شبكات التواصل.

وأوضح يرلي كايا أن السلطات فرضت الرقابة القضائية على 29 شخصاً، فيما تستمر الإجراءات القانونية بحق بقية المشتبه بهم.

وتواصل تركيا منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 ملاحقة المنتمين لحركة الخدمة، ما أدى إلى عزل آلاف الموظفين واعتقال آخرين وترحيل بعضهم من دول أجنبية، إلى جانب مصادرة مؤسسات تعليمية وخدمية. وتنفي الحركة أي صلة لها بمحاولة الانقلاب، وتطالب السلطات بتقديم أدلة واضحة على هذه الاتهامات.

وانتقلت التطورات السياسية في تركيا إلى ملف الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، حيث توجه وفد من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب إلى سجن إمرالي المشدد للمرة السابعة للقاء أوجلان، وضم الوفد برفين بولدان ومدحت سنجار وفائق أوزجور أرول، دون الكشف عن أجندة الزيارة.

وجاءت الخطوة بعد زيارة برلمانية سابقة في الرابع والعشرين من نوفمبر ضمت نواباً من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة، وأفاد بيان البرلمان بأن اللقاء أفضى إلى نتائج إيجابية تعزز مسار العملية السياسية وتقوي الروابط المجتمعية.

وتزامنت التطورات مع تصاعد الدعوات داخل حزب العمال الكردستاني للإفراج عن أوجلان باعتبارها خطوة أساسية لاستمرار مسار السلام مع أنقرة.

وأكد القيادي في الحزب آمد ملازغرت خلال مقابلة في جبال قنديل أن المرحلة المقبلة تعتمد على الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التركية، وفي مقدمتها الإفراج عن أوجلان والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي.

وشدد على أن الحزب نفذ كل ما طُلب منه، وأنه لن يستخدم السلاح ضد الدولة التركية.