تنعقد القمة الأوروبية الإفريقية السابعة في لواندا الأنغولية في لحظة فارقة تشهد خلالها القارة الإفريقية تحولات سياسية واقتصادية وأمنية عميقة، بينما تواجه أوروبا تحديات غير مسبوقة نتيجة الحرب الروسية–الأوكرانية والتنافس الدولي المتسارع. وبعد ست قمم سابقة لم تحقق أغلب وعودها، تأتي قمة لواندا كاختبار حقيقي لإعادة ضبط العلاقة بين القارتين وبناء شراكة أكثر واقعية ومتكافئة.

على مدى 25 عامًا، ظل الخطاب الأوروبي يتحدث عن “شراكة بين الندّين”، لكن الواقع بقي يميل لصالح أوروبا التي حافظت على نفوذ تاريخي في إفريقيا. غير أن المتغير الأبرز اليوم يتمثل في أن القارة لم تعد تعتمد على أوروبا فقط؛ فالصين توسع حضورها الاقتصادي الضخم من خلال البنية التحتية والمشاريع الكبرى، وروسيا تفرض نفسها لاعبًا سياسيًا وأمنيًا مؤثرًا، بينما تحاول الولايات المتحدة إعادة تموضعها في إطار منافستها مع الصين. هذه التحولات جعلت الدول الإفريقية أكثر قدرة على تنويع شركائها والتفاوض وفق مصالحها، وهو ما يُربك الحسابات الأوروبية.

وتأتي القمة الحالية بينما تواجه أوروبا ضغوطًا كبيرة نتيجة الحرب في أوكرانيا التي استنزفت قدراتها المالية والعسكرية، وأضعفت حضورها في إفريقيا أمام تمدد موسكو وبكين. ويظهر ذلك بوضوح في مواقف عدد من الدول الإفريقية التي باتت تنظر إلى روسيا والصين كشركاء أقل تعقيدًا وأقل تدخلًا في شؤونها الداخلية. وبينما تُصر أوروبا على دعم أوكرانيا، تجد نفسها مضطرة لإعادة ترتيب دورها في القارة خشية خسارة مساحة نفوذ تاريخية.

كما تكشف القمة اختلافًا واضحًا بين أوروبا والولايات المتحدة، خصوصًا بعد عودة إدارة ترامب التي لا تتبنى المقاربة الأوروبية في مواجهة روسيا بالحدة نفسها، وتركز أكثر على مواجهة الصين. هذا التباين يضعف الموقف الغربي داخل إفريقيا ويجعل أوروبا تتحرك منفردة في كثير من الملفات، مما يحدّ من تأثيرها.

وعلى جدول أعمال القمة ملفات ضاغطة، أولها ملف الهجرة الذي تعتبره إفريقيا نتيجة مباشرة لفشل التنمية وغياب العدالة الاقتصادية في علاقاتها مع أوروبا، إضافة إلى إرث قديم من استغلال الموارد دون مردود حقيقي للشعوب. أما في ملف المناخ، فتؤكد الدول الإفريقية أن محاربة الفقر أولوية تتقدم على خفض الانبعاثات، وأن أي التزامات بيئية تحتاج إلى تمويل جاد وليس وعودًا متكررة. وفي الوقت نفسه، تحضر قضايا الأمن والصراعات والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية، لكنها تظل بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية أقل إلحاحًا أمام أزمات الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الأساسية.

ورغم ما تعلنه أوروبا من نوايا لتقوية الشراكة، تبدو القمة — في جوهرها — محاولة واضحة لاستمالة القارة ومنع توسع النفوذ الصيني والروسي. فإفريقيا تتحول تدريجيًا إلى ساحة تنافس عالمي مفتوح، حيث تسعى كل دولة كبرى لتعزيز موقعها في الأسواق والموارد والممرات الاستراتيجية. أوروبا تدرك أن خسارة إفريقيا تعني خسارة مستقبلها الاقتصادي، ولذلك تحاول العودة بقوة قبل أن تُقصى من المشهد لصالح الآخرين.

في النهاية، قمة لواندا ليست مجرد اجتماع سياسي، بل محطة جديدة في سباق دولي يتصاعد يومًا بعد يوم. إفريقيا اليوم أكثر وعيًا بمصالحها، ولديها خيارات متعددة، وأوروبا أكثر حاجة للحفاظ على دورها. وبين هذا وذاك، يبقى نجاح القمة مرهونًا بقدرة الطرفين على الانتقال من لغة الوعود إلى مشاريع ملموسة، وإلا ستنضم القمة السابعة إلى قائمة اللقاءات التي انتهت دون أثر حقيقي على مستقبل القارتين.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.