أفادت صحيفة واشنطن بوست الأميركية بأن الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي لم تنجح في تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مكتفية بتأخيره وشراء الوقت للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا للصحيفة.

وأوضحت واشنطن بوست أن هذه الضربات، رغم شدتها، لم تكن حاسمة، وأشارت إلى أن أفضل مسار للمضي قدمًا يتمثل في الإبقاء على تهديد حقيقي باستخدام القوة ضد طهران، مع استمرار الضغط الاقتصادي الصارم، بالتوازي مع إرسال إشارات استعداد للتفاوض.

ويعود البرنامج النووي الإيراني إلى سبعينيات القرن الماضي، لكنه أصبح محور اهتمام المجتمع الدولي بعد عام 2002 عندما كشفت أجهزة استخبارات غربية عن منشآت نووية سرية في إيران. تتهم الدول الغربية طهران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، فيما تؤكد إيران أن برنامجها يهدف لأغراض سلمية، أبرزها توليد الطاقة.

على مدار السنوات، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران للحد من نشاطها النووي، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد الإيراني وزيادة الضغوط على النظام، ورغم ذلك، توصلت القوى الدولية مع إيران في عام 2015 إلى اتفاق نووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) تضمن تخفيف العقوبات مقابل تقليص البرنامج النووي، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، ما أعاد التوتر إلى الساحة الدولية.

وفي يونيو 2025، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على منشآت نووية إيرانية بهدف تعطيل البرنامج النووي، لكن جدلًا واسعًا أثير حول مدى فعاليتها وتأثيرها الحقيقي، وسط تحذيرات من استمرار التهديد النووي الإيراني رغم الضربات.

رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: لا توجد أي خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة

أكد إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن بلاده لا تملك حالياً أي خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة، واصفاً ما تعرضه واشنطن تحت عنوان التفاوض بأنه أشبه بالإملاء وفرض الأوامر.

وأوضح عزيزي أن الظروف الراهنة لا تشهد أي نوع من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، سواء بوساطة أو من دونها، مشدداً على أن التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي سيكون مضيعة للوقت ولن يحقق أي نتيجة.

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما تمتلكه من اقتدار ووجود شعبي ودعم شعبي واسع، لا يمكن أن تقبل الدخول في مفاوضات تفرض فيها الولايات المتحدة شروطاً أحادية الجانب.

عراقجي: أمريكا حولت عقيدة السلام إلى هيمنة قائمة على القوة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حق بلاده في تخصيب اليورانيوم “غير قابل للتفاوض”، مشدداً على أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، فيما التزمت طهران بتعهداتها طالما الطرف الآخر ملتزم بها.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي “القانون الدولي تحت الهجوم.. العدوان والدفاع” الذي استضافته طهران، حيث أشار إلى أن القانون الدولي “يتعرض لهجوم واسع وغير مسبوق” من قبل قوى تدّعي حمايته، في إشارة إلى الغرب والولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي أن مبدأ “السلام عبر القوة” الذي تتبعه واشنطن يشكل “غطاءً جديداً للهيمنة العسكرية”.

وتطرق الوزير الإيراني إلى الهجوم العسكري الأخير على إيران، واصفاً إياه بأنه “استهداف مباشر للدبلوماسية”، لكنه أكد أن المسار التفاوضي لا يزال قائماً، موضحاً أن “أول صاروخ في الهجوم أصاب طاولة المفاوضات، لكن الدبلوماسية ما زالت حيّة”.

وأشار عراقجي إلى أن العودة لطرح خيار المفاوضات جاءت بعد فشل الأطراف في تحقيق أهدافها بالوسائل العسكرية، مؤكداً أن طهران لم تغادر طاولة الحوار في أي مرحلة، وأن “الطرف الآخر كان دائماً من يستهدف مسار الدبلوماسية”.

وختم بالقول إن النظام الدولي يعيش “مرحلة فوضى خطيرة” نتيجة “تهديدات الولايات المتحدة للحكم والقانون الدوليين”، محذراً من تحول العالم نحو نظام قائم على القوة لا على الشرعية الدولية.

إيران: المفاوضات مع الولايات المتحدة غير نزيهة والعقوبات لن توقفنا

أكد سعيد خطيب زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست نزيهة، وأن واشنطن تسعى لتحقيق أهدافها باستخدام الدبلوماسية كمسرح لإخفاء قوتها العسكرية، وفق تعبيره.

وأضاف خطيب زاده، خلال تصريح صحفي على هامش المؤتمر الدولي “القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع” بوزارة الخارجية الإيرانية، أن الولايات المتحدة استخدمت كل أسلحتها العسكرية ضد دول أخرى وسلّحت مواردها، مشيراً إلى أن المفاوضات الأخيرة لم تكن حقيقية وهادفة إلى نتائج ملموسة.

وشدد على أن الحكومة الإيرانية بذلت كل جهدها لمنع الحرب وتصعيد النزاع، لكن التصرفات الأميركية كانت مجرد تشويه للتصورات، مؤكداً ضرورة اليقظة والحذر من نوايا وأفعال الطرف الآخر.

في السياق ذاته، صرح حميد قنبري، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن العقوبات المفروضة على إيران “ليست نهاية الطريق”، وأنها يمكن تحييدها عبر تنويع المسارات والشركاء والأدوات.

وأكد قنبري على أهمية الصادرات غير النفطية في مواجهة العقوبات، موضحاً أن أي شاحنة أو بضائع إيرانية تعبر الحدود تحمل رسالة واضحة عن إرادة الشعب الإيراني.

وشدد على أن “الاقتصاد بلا نفط” ليس مجرد شعار، بل مسار لإعادة خلق القوة الوطنية واستقلالية القرار أمام الضغوط، مؤكداً أن الدبلوماسية الاقتصادية هي مهمة وطنية لجميع البعثات الإيرانية في الخارج لدعم المصدّرين ومتابعة القضايا المصرفية والجمركية، والعمل على دخول إيران إلى الأسواق العالمية.

وأشار قنبري إلى أن السياسة الخارجية الاقتصادية الإيرانية تعتمد على “دبلوماسية الجوار”، مستعرضاً أهمية العلاقات مع 15 دولة مجاورة عبر البر والبحر، باعتبار كل جار حلقة من سلسلة المصالح المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد تفعيلها نهاية سبتمبر الماضي تفرض عقوبات على إيران تشمل حظر توريد تقنيات ومواد نووية، منع نقل أسلحة ثقيلة وصواريخ باليستية، وتجميد الأصول الإيرانية في الخارج، في ظل رفض إيران وروسيا الاعتراف بشرعيتها.

نائب رئيس الطاقة الذرية الإيرانية يشكك بمصداقية الوكالة الدولية بعد هجمات إسرائيل والولايات المتحدة

قال نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن إسرائيل والولايات المتحدة قوضتا مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهجومهما على المنشآت النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الهجوم جاء رغم التزام إيران الكامل بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف إسلامي خلال المؤتمر الدولي المنعقد بعنوان “القانون الدولي في ظل الهجوم والعدوان والدفاع”، أن إيران أوفت بجميع التزاماتها، وأن الوكالة تقدم تقاريرها كل ثلاثة أشهر لمجلس المحافظين وكل ستة أشهر لمجلس الأمن تثبت التزام إيران بتعهداتها.

وأشار إلى أن الهجوم طال منشآت نووية سلمية، وكان من المقرر أن يزور مفتشو الوكالة المنشآت صباح يوم الهجوم، معتبرا أن الهدف ليس المنشآت العسكرية المفترضة أو القنابل النووية، بل تدمير القدرات العلمية التي تسهم في تقدم إيران، مثل مصنع إنتاج الوقود لمفاعل طهران الذي ينتج مواد صيدلانية مشعة.

وشدد إسلامي على أن هذا العدوان قوض مصداقية الوكالة الدولية، مشيرًا إلى أن إيران تواجه خطر الهجوم يوميًا، داعيًا الوكالة إلى إعادة تعريف دورها وفق هذه الظروف.

ورداً على مشروع القرار المزمع طرحه ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، دعا إسلامي إلى عدم السماح بإساءة استخدام قدرات الوكالة، مؤكداً أهمية الفصل بين الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي من جهة، وخطة العمل الشاملة المشتركة من جهة أخرى.

إقرأ المزيد