طرابلس، 26 أغسطس 2025م  (وال) -خُصِّص الاجتماع الموسَّع، الذي عُقد بوزارة الحكم المحلي أمس، لمناقشة ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالمعايرة القانونية للموازين والمكاييل والمقاييس، ودراسة سُبل تطويرها.

ضمّ الاجتماع مدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي بوزارة الحكم المحلي، خالد الدباغ، وممثل إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، عبدالله الهرامة، بالإضافة إلى مديري إدارات الشؤون الاقتصادية والاستثمار بعدد من البلديات.

جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز الملاحظات والمقترحات المقدَّمة من البلديات بشأن تطبيق تلك اللوائح، إلى جانب دراسة الآليات الكفيلة بتطويرها، بهدف رفع كفاءة العمل الميداني، وتعزيز الرقابة على أجهزة القياس، والتحقق من دقتها، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، من مستهلكين وأصحاب أنشطة اقتصادية.

واتُّفِق في ختام الاجتماع على رفع التوصيات النهائية إلى الجهات المختصة بالوزارة لاعتمادها، تمهيدًا لتوحيد الإجراءات وتيسير تطبيقها على مستوى كافة البلديات.

(وال)