شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة في المغرب، تعكس تنوعًا في الأداء بين القطاعات المختلفة وتأثيرات خارجية وإقليمية على اقتصاد البلاد.

وسجل القطاع العقاري المغربي في عام 2024 أداءً ماليًا غير مسبوق، حيث بلغت عائداته نحو 9.33 مليار درهم (حوالي 855 مليون يورو)، بزيادة تقارب 10% مقارنة بالعام السابق.

وأرجعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري هذه القفزة إلى الإصلاحات الجوهرية في توسيع التغطية الطبوغرافية للعقار، وتسوية الوضعية القانونية للعقارات، ورقمنة الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في المعاملات.

كما ساهم الإقبال المتزايد على الاستثمار في مجالات السياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة في تحقيق هذه النتائج، وشهدت المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، ومراكش نشاطًا لافتًا، خاصة في مشاريع السكن المتوسط والفاخر، إلى جانب ارتفاع في المبيعات في المناطق الصناعية والتجارية.

في المقابل، شهد قطاع الصيد البحري تراجعًا في وزن المنتجات المفرغة بنسبة 17% خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغ وزن الصيد 391.3 ألف طن، لكن القيمة المالية لهذه المنتجات تجاوزت 4.81 مليار درهم، هذا التباين يعود إلى زيادة كبيرة في قيمة بعض الأصناف مثل الصدفيات (275%) والأسماك البيضاء والرخويات، بينما انخفضت كميات الطحالب والأسماك السطحية بشكل ملحوظ.

وسجلت موانئ البحر المتوسط نموًا في حجم وقيمة الصيد، على عكس الموانئ على المحيط الأطلسي التي شهدت تراجعًا في الوزن والقيمة.

هذا وشهد الدرهم المغربي خلال الأسبوع الأول من يوليو 2025 ارتفاعًا بنسبة 0.3% مقابل اليورو، في حين انخفض بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار 9.01 درهم، وسعر اليورو 10.5 درهم. كما بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للبنك المركزي 405.1 مليار درهم بزيادة 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق، وارتفاع سنوي قدره 11.7%.