طرابلس 10 يوليو 2025  (وال)  - رأى رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة، عبد الرحيم الشيباني أن المعالجات التي تناولها تقرير اللجنة الاستشارية، لم ترتق إلى مستوى معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بالتشريعات الانتخابية والمستمرة منذ عدة سنوات.

 وقال الشيباني في قراءة تحليلية لهذا التقرير تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منها، "إن الخيار الأول مغامرة متكررة قد تُفشل العملية الانتخابية برمتها والخيارين الثالث والرابع لا يتفقان مع أولويات الحالة الليبية ولا مع سياق المسار الوارد في قرارات مجلس الأمن، ويبقى الخيار الثاني الأقرب إلى الواقع".

 واقترح في هذا الصدد خارطة طريق، قال إنها أقرب للخيار الثاني باعتباره يلبي رغبة الليبيين في ال، ترتكز على تسوية سياسية تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقتصر في تداولها على الرئاسات الثلاث، مجلس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، على ألا تتجاوز شهرا واحدا من إعلان البعثة عن خارطة الطريق وفي حالة عدم تجاوب الأجسام المذكورة يُصار إلى تشكيل لجنة حوار مكونة من قضاة منتدبين من الجمعية العمومية للمحكمة العليا يُتفق على معايير اختيارهم مع رئيس المحكمة العليا.

 وعرض الشيباني في قراءته التحليلية أن تبدأ المرحلة التمهيدية بالإجراءات الأساسية المحددة بالتقرير بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة مع الالتزام بسقف زمني محدد لا يتجاوز شهر نوفمبر 2025، وألا تتجاوز المرحلة الانتقالية تسعة أشهر من تعيين الحكومة يتم فيها الاعداد لمتطلبات الانتخابات التشريعية.

 واقترح أن يقوم مجلس الأمة بالخطوات اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية بما فيها انجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابات الرئاسية على ألا يتجاوز في ذلك مدة 24 شهرا مع إمكانية إعادة انتخاب جسم تشريعي جديد في حالة عدم الالتزام بالمدة المحددة.

 وتابع في اقتراحه أن يقوم مجلس الأمة بتوظيف آليات الاستفتاء الشعبي في النقاط الخلافية لمشاركة الليبيين في حق تقرير مصيرهم وإنشاء مجلس أعلى يضم الأجسام السيادية لوضع السياسات المتعلقة بمقدرات الشعب الليبي.

 يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شكلت مطلع أبريل الماضي لجنة استشارية تضم 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والقانونية والانتخابية بهدف تقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية في العملية السياسية، وتمكين إجراء انتخابات وطنية.

 وقدمت اللجنة تقريرها النهائي إلى البعثة في 5 مايو 2025، متضمناً توصيات لخارطة طريق لإنهاء الفترة الانتقالية ترتكز على أربع خيارات، إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو إجراء انتخابات برلمانية أولاً ثم اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي لوضع اللمسات الأخيرة على قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

 وإلى جانب هذه الخيارات، أوصت اللجنة بالتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف الرئيسية في ليبيا لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، وشمل ذلك إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنحها الاستقلال المالي، وإجراء تعديل جديد على الإعلان الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية، والتوصل إلى اتفاق بشأن سلطة تنفيذية جديدة.

 ولاحظ رئيس الأكاديمية الليبية للحوكمة في سياق قراءته التحليلية أن مهمة اللجنة الاستشارية قد حادت عن المسار المحدد لها المرتكز على "معالجة القضايا الخلافية التي تعيق اجراء الانتخابات"، واقترحت خارطة طريق تضمنت أربع خيارات رأت بعثة الأمم المتحدة للدعم أنها قابلة للتطبيق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، ودعمت تلك الخيارات بالإعلان عن استبيان ألكتروني لاستطلاع رأي الليبيين بشأنها تحت عنوان" أي الخيارات تفضل؟ هل لديك رأي آخر"؟، مشيرا إلى أن ذلك قد يُعد انحرافا عن المهمة الأساسية أو توجيه للرأي العام. (الأنباء الليبية).

متابعة : أميرة التومي .

             (وال) ..