في خضم الجدل المتصاعد مؤخراً حول منح الإقامة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، أصدرت ثلاث جهات رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً حاسماً أنهى الشكوك والتساؤلات المتداولة على نطاق واسع.

وشددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، على أن برنامج “الإقامة الذهبية” لا يشمل مستثمري العملات الرقمية، بل يقتصر على فئات محددة مثل المستثمرين العقاريين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب المتميزة.

وأكدت الهيئة الاتحادية أن منح الإقامة الذهبية يتم عبر معايير دقيقة وأطر رسمية، مبينة أن الفئات المشمولة تشمل أيضاً أوائل الطلبة ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول، مشددة على ضرورة الاعتماد على المعلومات الرسمية لتجنب التضليل والإشاعات التي قد تضر بالمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها التام بالمعايير الدولية في تنظيم الأسواق المالية، ولفتت إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتنظيمات واضحة لا تمت بصلة لمنح الإقامة الذهبية.

كما حذرت الهيئة من التعامل مع شركات غير مرخصة، مشيرة إلى أن شركة “تي أو إن” التي تم تداول اسمها مؤخراً ليست مرخصة من قبلها، مما يحذر من الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الرسمية.

وفي خطوة داعمة للموقف الرسمي، شددت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي على أن الادعاءات التي ربطت بين الأصول الافتراضية وبرنامج الإقامة الذهبية غير صحيحة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة والالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المحلية.

ويأتي هذا البيان الرسمي في وقت يزداد فيه الاهتمام العالمي والمحلي بتقنيات العملات الرقمية وتأثيرها الاقتصادي، خاصة مع إقدام الإمارات على إطلاق أول جهاز دفع عبر العملات الرقمية على مستوى العالم في يونيو 2025، مما يعكس حرصها على تبني التكنولوجيا مع ضبط الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة.

يذكر أن برنامج “الإقامة الذهبية” الذي أطلقته الإمارات قبل سنوات، يمثل نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 5 أو 10 سنوات، يتم تجديدها تلقائياً لمن تتوافر فيهم الشروط، وتشمل فئات متعددة من المستثمرين ورواد الأعمال والعلماء وأصحاب المواهب، مما يمنحهم وعائلاتهم حق الإقامة والعمل والدراسة داخل الدولة دون الحاجة لكفيل، مع تمكينهم من التملك الكامل داخل البلاد.

وفي ظل التوسع السريع لاقتصاد التكنولوجيا المالية في الإمارات، تؤكد الجهات الرسمية أن الاستقرار والشفافية في منح الإقامات والتراخيص هو الأساس لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تحمي حقوق المستثمرين وتحافظ على سمعة الدولة كوجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.