خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء وأشار إلى أنه سيلجأ إلى خفضين آخرين خلال الفترة المتبقية من العام وذلك في استجابة من مسؤولي البنك للمخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وحظيت الخطوة بدعم معظم من عينهم الرئيس دونالد ترامب في البنك باستثناء المحافظ الجديد ستيفن ميران الذي انضم إلى المجلس أمس الثلاثاء.

وعارض ميران نسبة الربع نقطة وطالب بخفض الفائدة نصف نقطة مئوية.

ويشير خفض سعر الفائدة، إلى جانب توقعات بخفضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الاجتماعين المتبقيين للسياسة النقدية هذا العام، إلى أن مسؤولي المجلس يهتمون حاليا بمعالجة ضعف النمو وارتفاع البطالة بدرجة أكبر من الاهتمام بتأثير السياسات التجارية المتقلبة للإدارة على التضخم.

وهذا أول خفض تقدم عليه لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك منذ ديسمبر كانون الأول، وقلص سعر الفائدة إلى نطاق 4.00-4.25 بالمئة.

وقالت اللجنة التي تحدد سعر الفائدة بالبنك المركزي في بيان إنها "منتبهة للمخاطر ...ونرى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت...لقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة".

وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة أن صانعي السياسة لا يزالون يرون أن التضخم سينتهي هذا العام عند ثلاثة بالمئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، في توقعات لم تتغير منذ يونيو حزيران.

ولم تتغير التوقعات الخاصة بالبطالة عند 4.5 بالمئة، وارتفعت توقعات النمو الاقتصادي قليلا إلى 1.6 من 1.4 بالمئة.

وتحولت الأسهم إلى ارتفاع متواضع بعد القرار، في حين انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ولم تشهد عوائد سندات الخزانة تغيرا يُذكر.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الأربعاء بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إن البنك في يتعامل مع توقعات أسعار الفائدة حاليا بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الأربعاء إن بعض المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع تلاشت قليلا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة "في الحقيقة، أرى أن مخاطر التضخم الأعلى والأكثر استمرارا ربما انخفضت قليلا منذ أبريل، وهذا يرجع في جانب منه إلى أن قوة سوق العمل قد تراجعت، وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وقال إن الرسوم الجمركية تدفع ضغوط الأسعار للارتفاع، ولكن يبدو على نحو متزايد أنها ستكون "زيادة في الأسعار لمرة واحدة".