تداول السعودية تواصل جهودها في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال تنفيذ تحسينات هيكلية وتعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية.

الانضمام المحتمل من المتوقع أن يجذب ما يقارب 5 مليارات دولار أمريكي كتدفقات استثمارية أولية إلى سوق الصكوك وأدوات الدين، مما يعزز مستويات السيولة ويرسخ جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

الرياض – 17 سبتمبر 2025م: رحبت تداول السعودية بإدراج المملكة العربية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM)، وذلك تقديرًا للجهود الرامية إلى تعميق مستويات السيولة في السوق المالية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين.

تُعد سلسلة مؤشرات جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معيارًا مرجعيًا رئيسيًا يرصد أداء الصكوك وأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية والصادرة عن حكومات الأسواق الناشئة. وفي حال انضمام المملكة إلى المؤشر، من المتوقع أن تستقطب ما يقارب 18.75 مليار ريال سعودية (5 مليارات دولار أمريكي) كتدفقات استثمارية أولية، مما يعزز عمق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية: "يشكل انضمام المملكة إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة إنجازًا نوعيًا لسوق الصكوك وأدوات الدين والذي من شأنه أن يسهم في نهاية المطاف بتعزيز مستويات السيولة وزيادة مستويات مشاركة المستثمرين في السوق. وقد بذلت تداول السعودية جهودًا كبيرة لبناء سوق متقدمة لأدوات الدين في المملكة، وتواصل التعاون مع شركائها لتطوير هذه السوق وتعزيز قدرتها التنافسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية."

وقد شهدت سوق أدوات الدين السعودية تحولات نوعية خلال السنوات الأخيرة، انعكست في زيادة كفاءتها وشفافيتها ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. وبالتعاون مع هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، تعمل تداول السعودية على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأطر التشغيلية لدعم عملية الإصدار للمُصدرين من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتحديثات. ومن أبرز هذه الإنجازات تفعيل خدمة التسوية خارج المنصة OTC) ) لأدوات الدين المدرجة وإطلاق إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول (PTTP)، الذي ساهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق المشاركة في السوق.

وبلغت قيمة الإصدارات الإجمالية في سوق الصكوك وأدوات الدين السعودية المتداولة حوالي 688 مليار ريال سعودي (183 مليار دولار أمريكي) كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025م. ومنذ إطلاق التسويات خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة في مايو 2025م، بلغت قيمة التسويات نحو 2.9 مليار ريال سعودي (765 مليون دولار أمريكي)، حيث شكّلت التعاملات الأجنبية منها ما نسبته 88%.

كما يؤكد انضمام المملكة إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر ثقة المستثمرون الدوليون بمكانة السوق المالية السعودية وكفاءتها، في خطوة تعكس جهود تداول السعودية لترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي رائد في مجال الصكوك وأدوات الدين. ويأتي هذا الإنجاز دعمًا لمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030.