فعالية الإجراءات الحكومية مستمرة في تحجيم التضخم

أكد عدد من المختصين أن السياسات النقدية والإجراءات الحكومية الاستباقية التي انتهجتها الدولة للحد من التضخم وتحجيمه لأقصى درجاته مازالت فعالة في ظل استمراره منخفضاً مقارنة بالعديد من دول العالم بما فيها دول متقدمة، وقد أظهرت بعض تلك الإجراءات مثل وضع حد سقف أعلى لأسعار البنزين وبرامج الدعم الاجتماعية المباشرة كحساب المواطن والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتطوير الأمن الغذائي ومراقبة الأسواق وكذلك السياسات الحكومية لمكافحة التضخم العقاري فاعلية، كبيرة ولازال يعول عليها في تحجيم معدلات التضخم، كما أشاروا إلى أن كثرة السلع البديلة ذات الجودة العالية والمقبولة في أسواق المملكة سلاح بيد المستهلك للتخفيف من تأثير التضخم عليه، وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة تسارع ارتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة 2.3 %خلال شهر أغسطس 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من 2024 مسجلاً بذلك أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، بدفع رئيس من زيادة أسعار الإيجارات السكنية، التي شكلت التأثير الأكبر على معدل التضخم.

وقال الاقتصادي عبدالرحمن خالد الشريف، رغم التسارع الذي شهده معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي لاتزال معدلاته منخفضة بالمملكة مقارنة بما تشهده العديد من دول العالم بما فيه دول متقدمة ولازال ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين، وهذا يدلل على أن التضخم لازال تحت السيطرة بفضل السياسات النقدية والإجراءات الحكومية الاستباقية الحكيمة التي باشرتها المملكة وخصوصا منها وضع سقف لأسعار الوقود ودعم وفرة السلع الأساسية وتنوعها وتقديم الدعم المالي المباشر للمواطنين كحساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور وأيضاً العمل المستمر لمعالجة ارتفاع أسعار العقارات خصوصا وأنها العامل الرئيس في زيادة معدلات التضخم في حين يلاحظ دوماً أن باقي القطاعات كالصحة، والأغذية، والمواد الاستهلاكية، والملابس والأثاث، متدن انخفاضها إن لم تكن مستقرة.

بدوره قال، المستشار التجاري، الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة، إن استمرار معدلات التضخم بالمملكة عند درجات متدنية قياساً بمعدلات التضخم في مختلف الدول دليل على قوة الاقتصاد السعودي ومؤشر على نجاح الإجراءات التي اتبعتها الدولة لتحجيم معدلات التضخم رغم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تدفق السلع والتجارة، ويظهر ذلك بوضوح في الاستمرار ببرامج الحماية الاجتماعية المتعددة وفي رفع مستوى المخزون الغذائي وزيادة الرقابة على الأسواق والتوسع في برامج الإسكان واتخاذ ما يلزم لتوازن قطاع العقار وتحجيم ارتفاع أسعاره وتمكين المواطن من تملك السكن بسعر معقول عبر تسهيل التمويل وزيادة المعروض السكني وتطوير البنى التحتية وتحسين الأنظمة والتشريعات وفرض الرسوم المرنة على الأراضي البيضاء ورفع الإيقاف عن تطوير.

وأشار د. عبدالرحمن بيبة إلى أن السلع البديلة ذات الجودة العالية والمقبولة في أسواق المملكة تعد سلاحاً بيد المستهلك يمكنه من تجاوز تأثير ارتفاع أي سلعة خصوصاً وأن تلك السلع البديلة تتميز بالجودة العالية والمقبولة سواء كانت مصنعة داخل المملكة أو مستوردة حيث إن أنظمة الغش التجاري وسلامة المنتجات وحماية المستهلك تمنع استيراد وتصنيع وبيع أي سلع متدنية الجودة في أسواق المملكة.

وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم بالمملكة إلى 2.3 % خلال شهر أغسطس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من 2024 وذكرت الهيئة أنها عملت على تطوير آلية الجمع والاحتساب للرقم القياسي لأسعار المستهلك وحدثت السنة المرجعية للمؤشر لتكون سنة 2023، مع تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك إضافة إلى التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل عموم مناطق المملكة، وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 103.89 نقطة خلال أغسطس (وفقاً لسنة الأساس 2023) مقارنة بـ101.55 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2024 وجاء ارتفاع الرقم القياسي نتيجة لارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8 %، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 %، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3.0 %.

كما أظهرت آخر البيانات الصادرة من طرف الهيئة أن متوسط معدل تضخم الإيجارات السكنية في المملكة خلال عام واحد بلغ 7.6%. وكانت مدينة الرياض أعلى معدل تضخم في الإيجارات السكنية، بنسبة بلغت 15.7 %، في حين تلتها منطقة حائل بنسبة 11.2 %، ثم المدينة المنورة بنسبة 9.7 %، ثم الحدود الشمالية بنسبة 8.7 %. ثم مناطق الحدود الشمالية 8.7 % ونجران 8.4 %، وتبوك 8 %، والقصيم 5.6 % وعسير 4.4 %، والمنطقة الشرقية 4.2 %، وجازان 3.7 %، والجوف 2.8 %، ومكة المكرمة 2.4 %، والباحة 2.1 %.